#أهل_السنة_و_الجماعة #أهل_البدعة_و_الخلاف #التعجب #الولاية_الإمامة_الخلافة #أهل_البيت #وصاية_النبي #الغدير ومن عجيب أمرهم: أنهم يسمعون قول النبي (صلى الله عليه وآله) في علي (عليه السلام): \" أنا مدينة العلم وعلي بابها \" ، وقوله (صلى الله عليه وآله) [ فيه ]: \" أقضاكم علي \" ، وقوله [ فيه ]: \" علي مع الحق، والحق مع علي، اللهم أدر الحق [ مع علي ] حيثما دار \" ويقطع أعذارهم الإجماع [ على ] فقر الصحابة إليه [ بل وسؤالهم، لمن دونه، وهو ابن عباس الذي كان عمر يفتقر إليه ] في المسائل ويقول [ له ]: \" غص يا غواص \" مع اعتراف ابن عباس (رحمه الله) بأنه أخذ عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، [ ومن قوله إذا ذكر عنده: ذاك حديث يأكل الأحاديث، ] ثم إنهم يدعون مع هذا كله أن أمير المؤمنين (عليه السلام) [ لم ] يعرف الحكم في عتق موالي صفية عمته حيث نازعه الزبير بن العوام ورافعه إلى عمر بن الخطاب، حتى عرفه عمر [ الصواب ]، وقال له: إن الزبير أحق [ منه ] بميراث من أعتقته صفية، فرجع إلى قوله، ورضي بحكمه، فكيف تصح هذه الدعوى، وأي عاقل يصدقها؟ وكيف يكون من هو باب [ مدينة ] العلم يجهل الصواب في هذا الأمر؟ وكيف يكون من هو أقضى الأمة [ لا يعرف القضاء في هذه الحكومة؟ وكيف يطلب ما ليس له من تقول فيه النبي: \" علي مع الحق، والحق مع علي، اللهم أدر الحق مع علي حيثما دار \"، وهو القائل: \" سلوني قبل أن تفقدوني، فإن بين ضلوعي علما جما \" ، فكيف يهديه إلى الصواب عمر بن الخطاب، وعمر يقول بغير خلاف لما رده أمير المؤمنين (عليه السلام) عن مواضع ظهر منه فيها الأغلاط: \" لولا علي لهلك عمر \" ؟ وهل حكومة عمر بضد قوله إلا دلالة على خطأ عمر في حكمه، وإن حكمه إنما مضى لتمكن عمر في وقته، وتعذر خلاف أمير المؤمنين (عليه السلام) فيما حكم به؟